عريضة
تونس- العدل لنوفل ساسي
تنعقد هذه الأيام واحدة من بين عدد (يكاد لا يحصى) من المحاكمات الشّبيهة الّتي تثار أمام القضاء التونسيّ، افتُتحت أُولى جلساتها في الرابع من شهر يناير/كانون الثاني 2008. المتَّهَمون فيها ثلاثون تونسي كانوا قد أوقفوا خلال سنة 2006، تعرّض كلّ منهم لأشكال عديدة من التعذيب وأحيانا لتعدّيات جنسيّة ارتُكبت بحق بعضهم في المعتقلات التّابعة لوزارة الدّاخلية أو داخل السّجون الـتّونسيّة، وقد تمّ رصد وتوثيق قسم هامّ من هذه الممارسات. من بين هؤلاء، السّيّد نوفل ساسي البالغ من العمر 45 سنة، والد لأربعة أطفال ويعمل بصفته خبيرا في الجباية والتّصرّف المالي، أوقف يوم 14 يونيو/حزيران 2006 أمام مقرّ عمله في وسط العاصمة تونس. مضت حينها ثلاثة أسابيع على اعتقاله سرّا دون أن يعلم ذووه شيئا عنه أو عن مكان احتجازه، توجّهت خلالها زوجته لرفع شكوى اختطاف تحت رقم 7028436/2006 لدى وكيل الجمهوريّة بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2006.
مع حلول شهر يوليو/تموز من عام 2006 تمّ الإعلان عن وجود السّيّد نوفل ساسي داخل السجن المدني بتونس على ذمّة الإيقاف الـتّحفّظي، بعد أن زُوّر محضر توقيفه لإضفاء صفة قانونية على ذلك الإجراء. وبالنّظر إلى تاريخ افتتاح جلسته هذه، يكون قد أمضى مدة تربو عن السّنة ونصف السنة موقوفا في سجون الّسّلطة(1).
دفع السّيّد نوفل ساسي ثمن آرائه باهضاً، فقد حوكم في سنة 1990 بتهمة الإنتماء لمنظمة غير مرخَّص بها وسُجن مدّة عشرة أشهر كان تعرّض أثناء الإيقاف الذي سبقها لشتّى أصناف التّعذيب. ثمّ عاد ليوقَف مجدّداً سنة 1993 ويُحبَس سرّاً ويُعذَّبَ طيلة أربعين يوما دون أيّ محاكمة، أطلق بعد ذلك سراحه فظلّ ممنوعاً من العمل و حُرم من حقّه في حيازة جواز سفر ومن التّمتّع بالضّمان الاجتماعي، ناهيك عن خضوعه لنظام رقابة إدارية شديد.
وبخصوص القضيّة الرّاهنة، فقد وُجّهت له ستُّ تُهم استندت إلى الموادّ 11 إلى 20 من القانون رقم 75-2003 الصّادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2003 الّذي أعلنت بشأنه منظّمة العفو الدّوليّة ما يلي : "عرف الوضع المتعلّق بحقوق الإنسان في تونس تدهورا ملحوظاً منذ بدء العمل بقانون مكافحة الإرهاب الصّادر سنة 2003. فقد تضمّن هذا النّصّ تعريفا غامضا عن الإرهاب، ما لبث أن وُظّف من قبل أجهزة الأمن لاستهداف المدافعين عن حقوق البشر وأصحاب الآراء السّلميّة الناقدة للنّظام القائم ومعارضي الحكومة، سعيا إلى لجم كلّ نقد مستقلّ. كثيرا ما كُشف عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة لا سيّما داخل السّجون حيث يتمّ إيقاف المئات من السّجناء السّياسيّين بزعم قيامهم بأنشطة إرهابيّة. يعاني هؤلاء باستمرار، وخاصّة سجناء الرّأي منهم، من ظروف أسر تتخلّلها عقوبات ومعاملات بالغة القسوة والإذلال اللّا إنسانيّ، نعدّها من أصناف التّعذيب"(2).
زيادة على ذلك فقد تبيّن بعد المراجعة أنّ أجزاءا كاملة من ملفّ الإتّهام في هذه القضيّة قد اقتُطعت من ملفّ التّحقيق الخاصّ بمحاكمة سنة 1990 الّذي سبق أن أُدين بموجبه السّيّد نوفل ساسي واستكمل عقوبته، منها استجوابات وعناصر اتّهام وشهادات، فكان. يكون بهذا السّيّد ساسي يحاكم مرّتين جزاءا للأحداث المزعومة ذاتها !
إنّا الموقّعون أدناه
1/ نُعلن اهتمامنا البالغ بمصير السّيّد نوفل ساسي وبمصير كلّ ضحايا الممارسات القضائيّة والأمنيّة الجارية في تونس، غير الشّرعيّة من منظور كلّ القوانين والمعاهدات الحامية لحقوق البشر وحقوق الأشخاص المقاضين.
2/ نعلن أنّا نراقب عن كثب سير هذه المحاكمة وأنّا على استعداد لمساندة كلّ مبادرة تسعى للدّفاع عن حقوق السّيّد نوفل ساسي، وللتّشهير بالنّيْل من الحقوق الأساسيّة الّذي طال العديد من المواطنين في تونس.
------------------------------------------
(١) للتّعرّف على تفاصيل القضية تمكن زيارة الموقع التالي :
http://naoufelsassi.blogspot.com
(٢) اطّلع على البيان الصحفي "تونس : إعلان عن حقوق الإنسان بمناسبة عشرينية حكم الرئيس بن علي" المؤرّخ في يوم ٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧ :
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/tunisia-human-rights-briefing-20th-anniversary-president-ben-alis-rule
للإمضاء إكبس هنا
أو أرسل إسمك الكامل ومهنكتك ومقر سكناك وعنوانك الإلكتروني إلى
ou-est-naoufel@no-log.org
تونس- العدل لنوفل ساسي
تنعقد هذه الأيام واحدة من بين عدد (يكاد لا يحصى) من المحاكمات الشّبيهة الّتي تثار أمام القضاء التونسيّ، افتُتحت أُولى جلساتها في الرابع من شهر يناير/كانون الثاني 2008. المتَّهَمون فيها ثلاثون تونسي كانوا قد أوقفوا خلال سنة 2006، تعرّض كلّ منهم لأشكال عديدة من التعذيب وأحيانا لتعدّيات جنسيّة ارتُكبت بحق بعضهم في المعتقلات التّابعة لوزارة الدّاخلية أو داخل السّجون الـتّونسيّة، وقد تمّ رصد وتوثيق قسم هامّ من هذه الممارسات. من بين هؤلاء، السّيّد نوفل ساسي البالغ من العمر 45 سنة، والد لأربعة أطفال ويعمل بصفته خبيرا في الجباية والتّصرّف المالي، أوقف يوم 14 يونيو/حزيران 2006 أمام مقرّ عمله في وسط العاصمة تونس. مضت حينها ثلاثة أسابيع على اعتقاله سرّا دون أن يعلم ذووه شيئا عنه أو عن مكان احتجازه، توجّهت خلالها زوجته لرفع شكوى اختطاف تحت رقم 7028436/2006 لدى وكيل الجمهوريّة بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2006.
مع حلول شهر يوليو/تموز من عام 2006 تمّ الإعلان عن وجود السّيّد نوفل ساسي داخل السجن المدني بتونس على ذمّة الإيقاف الـتّحفّظي، بعد أن زُوّر محضر توقيفه لإضفاء صفة قانونية على ذلك الإجراء. وبالنّظر إلى تاريخ افتتاح جلسته هذه، يكون قد أمضى مدة تربو عن السّنة ونصف السنة موقوفا في سجون الّسّلطة(1).
دفع السّيّد نوفل ساسي ثمن آرائه باهضاً، فقد حوكم في سنة 1990 بتهمة الإنتماء لمنظمة غير مرخَّص بها وسُجن مدّة عشرة أشهر كان تعرّض أثناء الإيقاف الذي سبقها لشتّى أصناف التّعذيب. ثمّ عاد ليوقَف مجدّداً سنة 1993 ويُحبَس سرّاً ويُعذَّبَ طيلة أربعين يوما دون أيّ محاكمة، أطلق بعد ذلك سراحه فظلّ ممنوعاً من العمل و حُرم من حقّه في حيازة جواز سفر ومن التّمتّع بالضّمان الاجتماعي، ناهيك عن خضوعه لنظام رقابة إدارية شديد.
وبخصوص القضيّة الرّاهنة، فقد وُجّهت له ستُّ تُهم استندت إلى الموادّ 11 إلى 20 من القانون رقم 75-2003 الصّادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2003 الّذي أعلنت بشأنه منظّمة العفو الدّوليّة ما يلي : "عرف الوضع المتعلّق بحقوق الإنسان في تونس تدهورا ملحوظاً منذ بدء العمل بقانون مكافحة الإرهاب الصّادر سنة 2003. فقد تضمّن هذا النّصّ تعريفا غامضا عن الإرهاب، ما لبث أن وُظّف من قبل أجهزة الأمن لاستهداف المدافعين عن حقوق البشر وأصحاب الآراء السّلميّة الناقدة للنّظام القائم ومعارضي الحكومة، سعيا إلى لجم كلّ نقد مستقلّ. كثيرا ما كُشف عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة لا سيّما داخل السّجون حيث يتمّ إيقاف المئات من السّجناء السّياسيّين بزعم قيامهم بأنشطة إرهابيّة. يعاني هؤلاء باستمرار، وخاصّة سجناء الرّأي منهم، من ظروف أسر تتخلّلها عقوبات ومعاملات بالغة القسوة والإذلال اللّا إنسانيّ، نعدّها من أصناف التّعذيب"(2).
زيادة على ذلك فقد تبيّن بعد المراجعة أنّ أجزاءا كاملة من ملفّ الإتّهام في هذه القضيّة قد اقتُطعت من ملفّ التّحقيق الخاصّ بمحاكمة سنة 1990 الّذي سبق أن أُدين بموجبه السّيّد نوفل ساسي واستكمل عقوبته، منها استجوابات وعناصر اتّهام وشهادات، فكان. يكون بهذا السّيّد ساسي يحاكم مرّتين جزاءا للأحداث المزعومة ذاتها !
إنّا الموقّعون أدناه
1/ نُعلن اهتمامنا البالغ بمصير السّيّد نوفل ساسي وبمصير كلّ ضحايا الممارسات القضائيّة والأمنيّة الجارية في تونس، غير الشّرعيّة من منظور كلّ القوانين والمعاهدات الحامية لحقوق البشر وحقوق الأشخاص المقاضين.
2/ نعلن أنّا نراقب عن كثب سير هذه المحاكمة وأنّا على استعداد لمساندة كلّ مبادرة تسعى للدّفاع عن حقوق السّيّد نوفل ساسي، وللتّشهير بالنّيْل من الحقوق الأساسيّة الّذي طال العديد من المواطنين في تونس.
------------------------------------------
(١) للتّعرّف على تفاصيل القضية تمكن زيارة الموقع التالي :
http://naoufelsassi.blogspot.com
(٢) اطّلع على البيان الصحفي "تونس : إعلان عن حقوق الإنسان بمناسبة عشرينية حكم الرئيس بن علي" المؤرّخ في يوم ٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧ :
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/tunisia-human-rights-briefing-20th-anniversary-president-ben-alis-rule
للإمضاء إكبس هنا
أو أرسل إسمك الكامل ومهنكتك ومقر سكناك وعنوانك الإلكتروني إلى
ou-est-naoufel@no-log.org